ما يزال الجدل محتدمًا حول مصفوفة الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أقرها المجلس الرئاسي، لإحداث إصلاحات اقتصادية في الهيكل البنيوي والمؤسسي للاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة، لتحقيق التعافي واستقرار المستويات المعيشية للسكان، لا سيما بعد سنوات عجاف من الأداء الحكومي المترهل، وتدهور القطاعات الاقتصادية وضعف السيطرة الحكومية على الموارد العامة، وتراجع أداء المؤسسات والقطاعات الإيرادية، علاوة على تراجع النشاط التصديري، جراء توقف الصادرات النفطية والغازية، والتي ظلت تشكل إلى ما قبل الحرب، الركيزة الأساسية للموازنة العامة، بنسبة تصل إلى 70%.

توالت القرارات الحكومية المرافقة لإجراءات البنك المركزي وتحركاته الأخيرة لضبط سعر الصرف، وما عمله البنك المركزي مؤخرا هو أنه قام بوظائفه باعتباره بنك البنوك في اليمن، والمشرف الرئيس والوحيد على سعر الصرف وعمل البنوك وما يتصل بذلك من تحويلات محلية وخارجية ومضاربة.

يخوض الريال اليمني موجة صراع مريرة، يقاتل بشراسة حزمة العوائق والتعثرات التي تعترض طريق تعافيه واستعادة قيمته، فأمامه تحديات جسيمة بعضها ظاهرة وأخرى خفية عملت لسنوات على وأده..

لو أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا لضبط وإعادة تصحيح قيمة العملة الوطنية، مقيمة بالدولار الامريكي والريال السعودي، لم تكن قد أفضت سوى إلى وقف تدهور الريال اليمني بصورة حاسمة لكفاها نجاحًا أن تكون قد حققت تلك النتيجة في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمعقدة.

قبل 11 سنة كانت اليمن عبارة عن دولة واحدة ضعيفة، ودولة حوثية صغيرة في صعدة، ثم أسقطت دولة الحوثي الدولة اليمنية ومزقتها شر ممزق، تمزيق لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني، أنتج سلسلة لامتناهية من الدويلات اليمنية غريبة الشكل والمضمون.

 يكفي أن تُلقي نظرة إلى الانهيار المتسارع للريال اليمني في المناطق المحررة من المليشيا الحوثية، لتدرك هشاشة ولا مبالاة وفشل الحكومة الشرعية وأسلافها خلال السبع السنوات الأخيرة، ولتفهم أن المجلس الرئاسي، ليس سوى متفرّج على هذا التدهور المريع.